بدأ نظام الضريبة على الدخل في جمهورية مصر العربية عند إصدار القانون رقم 14 لسنة 1939، وفي عام 1949 صدر القانون رقم99/1949 وحدثت تغيرات جذرية بين عشية وضحاها كان لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المجتمع ، وانتهت بتأميم معظم المؤسسات التي تمارس الأنشطة الاقتصادية في الوقت نفسه ، دعت بعض الآراء إلى التحول إلى النظام الضريبي الموحد ، على غرار البلدان المتقدمة اقتصاديًا ، وبالتالي عانى المجتمع من الكثير من القمع في المعاملة الضريبية ، علاوة على ذلك فإن إدارة الأنشطة الاقتصادية التي تم صبها في أيدي مجموعة من الضباط ، كان معظمهم يفتقر إلى الدافع الشخصي لتحقيق النجاح المهني وتم ترقيتهم إلى قمة التسلسل الإداري كنتيجة للتحرير تخرج الوظيفة وليس بالضرورة بناءً على مؤهلاتهم أو قدراتهم الإدارية، وبالتالي كان على الناس تحمل نتائج الفشل الإداري. ولمواجهة هذا التدهور ، كان على الحكومة أن تصدر القانون رقم 187 لسنة 1993 ، حيث كان لمكاتب المحاسبة دور رئيسي تؤديه.
ولكن مع الصدام المستمر بين دافع الضرائب ومصلحه الضرائب مما يؤدي إلى انخفاض قدرة مصلحه الضرائب على تحصيل ضرائبها في الوقت المناسب صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 لإلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بإدخال بعض المزايا التي تؤكد بعض المصداقية مثل جعل أعلى فئة ضريبية 20٪ بدلاً من 40٪ ومزايا أخرى ، وهذا يساعد على بلورة دور مكاتب المحاسبة والخدمات التي تقدمها